مجله
اماراتیسازی در ۲۰۲۶ جدیتر شد؛ صاحبان شرکت چه کنند؟
دبی برای کارآفرینها همیشه شهر فرصت بوده، اما فرصت در این شهر فقط با ثبت شرکت و گرفتن لایسنس شروع نمیشود؛ با رعایت قانون دوام پیدا میکند. تازهترین هشدار وزارت منابع انسانی و اماراتیسازی امارات، MoHRE، دقیقاً از همین جنس است: شرکتهای خصوصی مشمول قانون که ۵۰ کارمند یا بیشتر دارند، فقط تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ فرصت دارند هدف اماراتیسازی نیمه اول سال را کامل کنند. از اول جولای، پرونده دیگر فقط اداری نیست؛ پای جریمه، محدودیت و ریسک عملیاتی وسط میآید.
مهلت ۳۰ ژوئن دقیقاً درباره چیست؟
وزارت منابع انسانی و اماراتیسازی به شرکتهای خصوصی دارای ۵۰ کارمند یا بیشتر یادآوری کرده که باید تا پایان ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ هدف اماراتیسازی نیمه اول سال را محقق کنند. این هدف یعنی شرکتهای مشمول باید در شش ماه نخست سال، نرخ حضور شهروندان اماراتی در مشاغل تخصصی خود را یک درصد افزایش دهند. این یک درصد، نیمه اول مسیر سالانه است؛ چون سیاست کلی برای این گروه از شرکتها افزایش دو درصدی در طول سال است که میان نیمه اول و نیمه دوم سال تقسیم میشود.
این خبر برای صاحبان شرکت ایرانی در دبی، ابوظبی و دیگر امارتها بسیار مهم است، چون اماراتیسازی دیگر یک توصیه اخلاقی یا شعار ملی نیست؛ بخشی از چارچوب رسمی بازار کار شده است. اگر شرکتی در دسته مشمول قرار بگیرد و تا پایان ژوئن هدف خود را کامل نکند، از اول جولای با پیامدهای مالی روبهرو میشود. در بازاری مثل امارات که مجوز کار، ویزا، قرارداد نیروی انسانی و رتبهبندی شرکتها به هم وصلاند، نادیده گرفتن چنین ضربالاجلی میتواند برای کسبوکار بسیار گران تمام شود.
جریمه از اول جولای چقدر است؟
طبق گزارش Gulf News از هشدار تازه MoHRE، شرکتهای غیرمتعهد از اول جولای ۲۰۲۶ باید برای هر موقعیت اماراتیِ پرنشده، ماهانه ۱۰ هزار درهم پرداخت کنند؛ رقمی که در مقیاس سالانه به ۱۲۰ هزار درهم برای هر موقعیت میرسد. این عدد برای یک شرکت متوسط شاید در نگاه اول قابل مدیریت به نظر برسد، اما وقتی چند موقعیت پرنشده وجود داشته باشد، هزینه بهسرعت تبدیل به فشار نقدی جدی میشود.
برای شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی، این موضوع فقط یک جریمه روی کاغذ نیست. ممکن است روی بودجه استخدام، تمدید ویزای کارکنان، جریان نقدی، برنامه توسعه و حتی ارزش شرکت در نگاه شریک تجاری یا سرمایهگذار اثر بگذارد. در امارات، شرکت منظم و قانونپذیر همیشه تصویر حرفهایتری دارد؛ بهخصوص زمانی که با بانک، نهاد دولتی، مشتری سازمانی یا شریک بینالمللی کار میکند.
اماراتیسازی یعنی استخدام واقعی، نه فقط پر کردن فرم
MoHRE صراحتاً درباره «اماراتیسازی جعلی» هشدار داده و آن را تخلف جدی بازار کار دانسته است. وزارتخانه گفته با سیستمهای دیجیتال پیشرفته و بازرسی میتواند موارد دور زدن قانون را شناسایی کند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این یعنی استخدام صوری، قراردادهای نمایشی، ثبت نام بدون کار واقعی یا هر مدل ساختگی برای بالا بردن عدد اماراتیسازی، میتواند از خود جریمه معمول هم پرریسکتر باشد.
برای کارفرمای ایرانی، نکته مهم این است که اماراتیسازی باید در ساختار واقعی شرکت جا بگیرد. استخدام شهروند اماراتی نباید فقط برای عبور از ضربالاجل باشد؛ باید با شرح شغل، حقوق، آموزش، وظایف واقعی و مسیر رشد همراه شود. شرکتی که فقط دنبال راه فرار باشد، شاید یک ماه جلو بیفتد، اما در بلندمدت در برابر سیستم نظارتی امارات آسیبپذیر میشود.
نقش Nafis در این ضربالاجل
وزارت منابع انسانی و اماراتیسازی از شرکتهایی که هنوز به هدف خود نرسیدهاند خواسته از پلتفرم Nafis استفاده کنند. Nafis به کارفرمایان کمک میکند به متقاضیان اماراتی واجد شرایط در تخصصها و حوزههای شغلی مختلف دسترسی داشته باشند. این پلتفرم فقط یک بانک رزومه ساده نیست؛ بخشی از سیاست ملی امارات برای اتصال استعدادهای اماراتی به بخش خصوصی است.
برای شرکتهای ایرانی، Nafis میتواند بهجای مسیرهای پراکنده استخدام، یک نقطه شروع رسمیتر باشد. شرکتهایی که در حوزههای فروش، مارکتینگ، مالی، منابع انسانی، تکنولوژی، مدیریت پروژه، املاک، لجستیک یا خدمات حرفهای کار میکنند، بهتر است فقط به آگهیهای عمومی اکتفا نکنند. استفاده از مسیرهای رسمی، هم شانس یافتن نیروی مناسب را بالا میبرد، هم نشان میدهد شرکت واقعاً برای انطباق با سیاست بازار کار امارات تلاش کرده است.
شرکتهایی که بهتر عمل کنند چه مزایایی میگیرند؟
قانون فقط با جریمه جلو نمیرود؛ امارات برای شرکتهای موفق در اماراتیسازی مزیت هم گذاشته است. طبق گزارش Gulf News، شرکتهایی که از اهداف اماراتیسازی فراتر بروند، میتوانند از مزایایی مانند عضویت در Emiratisation Partners Club، تخفیف تا ۸۰ درصدی در برخی هزینههای خدمات MoHRE و اولویت در فرصتهای تدارکات دولتی بهرهمند شوند. این بخش ماجرا برای شرکتهای جدی بسیار مهم است، چون انطباق با قانون میتواند به اعتبار تجاری هم تبدیل شود.
در دبی، اعتبار فقط با دفتر شیک، وبسایت انگلیسی و کارت ویزیت ساخته نمیشود. شرکتی که با سیاستهای ملی امارات همسو باشد، برای قراردادهای بزرگتر، جذب شریک محلی، همکاری با نهادهای نیمهدولتی و حضور در پروژههای رسمی، تصویر قابلاعتمادتری دارد. اماراتیسازی اگر درست مدیریت شود، از یک هزینه اجباری به یک دارایی reputational تبدیل میشود.
حداقل حقوق ۶ هزار درهمی برای نیروهای اماراتی را فراموش نکنید
یک نکته مهم دیگر برای ۲۰۲۶، حداقل حقوق شهروندان اماراتی در بخش خصوصی است. MoHRE اعلام کرده حداقل حقوق اماراتیهای شاغل در بخش خصوصی از اول ژانویه ۲۰۲۶ به ۶ هزار درهم در ماه افزایش یافته و شرکتهایی که از قبل شهروندان اماراتی را استخدام کردهاند، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ فرصت دارند قراردادها را با این حداقل جدید هماهنگ کنند. از اول جولای، شهروندانی که حقوقشان اصلاح نشده باشد ممکن است در محاسبه اهداف اماراتیسازی شرکت لحاظ نشوند و حتی صدور مجوزهای کار جدید برای شرکتهای غیرمتعهد متوقف شود.
این جزئیات برای صاحبان شرکت ایرانی بسیار حساس است. ممکن است شرکتی فکر کند چون نیروی اماراتی استخدام کرده، هدف را پوشش داده است؛ اما اگر قرارداد، حقوق یا شرایط ثبتشده مطابق آخرین الزامات نباشد، همان نیرو ممکن است برای محاسبه هدف پذیرفته نشود. بنابراین مسئله فقط استخدام نیست؛ انطباق قرارداد، حقوق، ثبت در سیستم و پرداخت منظم هم مهم است.
شرکتهای ۲۰ تا ۴۹ نفره هم بیربط نیستند
اگرچه هشدار امروز بیشتر روی شرکتهای ۵۰ کارمند یا بیشتر تمرکز دارد، اما شرکتهای کوچکتر هم نباید با خیال راحت از کنار موضوع عبور کنند. MoHRE در سالهای گذشته دامنه اماراتیسازی را به بیش از ۱۲ هزار شرکت با ۲۰ تا ۴۹ کارمند در ۱۴ بخش اقتصادی مشخص گسترش داد؛ بخشهایی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، مالی و بیمه، املاک، فعالیتهای حرفهای و فنی، آموزش، سلامت، ساختوساز، عمدهفروشی و خردهفروشی، حملونقل و انبارداری، اقامت و مهماننوازی. طبق اطلاعیه رسمی MoHRE، این شرکتها باید یک شهروند اماراتی را در ۲۰۲۴ و یک شهروند دیگر را در ۲۰۲۵ استخدام میکردند.
برای ایرانیهایی که شرکت کوچک اما در حال رشد در امارات دارند، این بخش هشدار پنهان ماجراست. امروز شاید شرکت شما ۳۰ یا ۴۰ کارمند داشته باشد، اما اگر در یکی از بخشهای هدف قرار بگیرد یا در ماههای آینده رشد کند، باید از حالا به ساختار منابع انسانی، بودجه استخدام و انطباق قانونی فکر کند. امارات معمولاً قبل از اجرای سختگیرانه، مسیرها و هشدارها را روشن میکند؛ اما بعد از ضربالاجل، انتظار تعلل ندارد.
چرا امارات روی این سیاست پافشاری میکند؟
اماراتیسازی بخشی از تلاش این کشور برای وارد کردن شهروندان اماراتی به قلب بخش خصوصی است. اقتصاد امارات در سالهای اخیر از بانکداری، املاک و تجارت گرفته تا تکنولوژی، سلامت، آموزش، گردشگری و لجستیک رشد کرده و دولت میخواهد شهروندان اماراتی فقط در بخش دولتی متمرکز نمانند. به همین دلیل، مشارکت بخش خصوصی در جذب، آموزش و نگهداشت نیروی اماراتی به یک اولویت ملی تبدیل شده است.
از زاویه کسبوکار، این سیاست پیام واضحی دارد. شرکت خارجی یا مهاجرپایهای که در امارات فعالیت میکند، باید خود را بخشی از اقتصاد محلی بداند، نه فقط استفادهکننده از زیرساختها، بانکها و بازار مصرف امارات. هرچه شرکتها بیشتر با نیروی انسانی محلی، فرهنگ کاری امارات و اولویتهای ملی هماهنگ شوند، شانس بیشتری برای ماندگاری در بازار خواهند داشت.
تحلیل اختصاصی اماریتو
از نگاه اماریتو، ضربالاجل ۳۰ ژوئن برای شرکتهای ایرانی در امارات یک تست جدی بلوغ مدیریتی است. بسیاری از کارآفرینان ایرانی در دبی با سرعت بالا شرکت ثبت میکنند، حساب بانکی باز میکنند، نیرو میگیرند و وارد بازار میشوند؛ اما مرحله سختتر، ساختن شرکتی است که با قوانین منابع انسانی امارات هماهنگ بماند. اماراتیسازی دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: جایی که بیزینس باید از حالت فرصتطلبانه کوتاهمدت به ساختار حرفهای بلندمدت تبدیل شود.
شرکتهایی که هنوز تکلیف خود را نمیدانند، باید همین حالا وضعیت تعداد کارکنان، طبقهبندی مشاغل تخصصی، نیروهای اماراتی موجود، حقوق ثبتشده، قراردادها، سوابق پرداخت و هدف نیمه اول ۲۰۲۶ را بررسی کنند. اگر شرکت شما ۵۰ کارمند یا بیشتر دارد، تعلل تا روزهای پایانی ژوئن ریسک بزرگی است. اگر هم در محدوده ۲۰ تا ۴۹ کارمند هستید، مخصوصاً در بخشهایی مثل املاک، ساختوساز، خدمات حرفهای، لجستیک، فناوری، آموزش، سلامت یا retail، بهتر است وضعیت مشمول بودن خود را از مسیر رسمی چک کنید.
برای ایرانیها، نکته حیاتی این است که اماراتیسازی نباید فقط به مدیر PRO یا حسابدار سپرده شود. این موضوع به استراتژی استخدام، بودجه، برند کارفرمایی، قراردادها، مسیر رشد شرکت و حتی رابطه شرکت با دولت و بازار وصل است. مدیران حرفهای باید از همین حالا برای جذب و نگهداشت نیروی اماراتی برنامه واقعی داشته باشند؛ برنامهای که هم نیاز شرکت را پوشش دهد، هم برای کارمند اماراتی مسیر شغلی معنادار بسازد.
ریسک بزرگ شرکتهای دقیقه نودی
شرکتهایی که تا آخرین روزها صبر میکنند، معمولاً با سه مشکل روبهرو میشوند: پیدا نکردن نیروی مناسب، عجله در قرارداد، و افزایش احتمال خطای اداری. در بازار کار امارات، نیروی اماراتی واجد شرایط هم تقاضای زیادی دارد، هم از حمایتهای رسمی برخوردار است. بنابراین شرکتی که تازه در آخر ژوئن به فکر استخدام بیفتد، ممکن است نه فرصت مصاحبه درست داشته باشد، نه زمان آموزش، نه امکان ساختن پیشنهاد شغلی رقابتی.
از طرف دیگر، استخدام عجولانه میتواند به خروج سریع نیرو، نارضایتی دوطرفه یا دردسرهای بعدی منجر شود. اماراتیسازی موفق یعنی انتخاب نقش درست برای نیروی درست. اگر شرکت فقط برای پر کردن عدد استخدام کند، ممکن است در گزارش سیستم موفق به نظر برسد، اما در عملکرد واقعی تیم دچار مشکل شود.
پیام این قانون برای آینده شرکتداری در دبی
دبی همچنان یکی از بهترین شهرهای منطقه برای ثبت شرکت، تجارت و توسعه کسبوکار است؛ اما این بازار هر سال حرفهایتر میشود. دیگر نمیتوان فقط با لایسنس، دفتر کوچک و چند نیروی مهاجر، تصور کرد همه چیز برای رشد بلندمدت آماده است. امارات از شرکتها انتظار دارد در ساختن بازار کار ملی هم نقش داشته باشند و این انتظار حالا با جریمه، امتیاز، پلتفرم رسمی و نظارت دیجیتال همراه شده است.
برای ایرانیهایی که دبی را سکوی توسعه منطقهای میدانند، این قانون باید جدی گرفته شود. شرکتی که میخواهد در امارات بماند، قرارداد بزرگ بگیرد، ویزای تیم خود را بدون دردسر تمدید کند و در بازار اعتبار بسازد، باید اماراتیسازی را بخشی از برنامه مدیریتی خود بداند. در دبی ۲۰۲۶، رشد سریع هنوز ممکن است؛ اما رشد پایدار فقط برای شرکتهایی است که با قانون سریعتر هماهنگ میشوند.
۳۰ ژوئن فقط یک تاریخ نیست
مهلت ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ برای اماراتیسازی، یک خط قرمز اداری است که به مدیران بخش خصوصی میگوید زمان تصمیمگیری تمام شده و زمان اجرا رسیده است. از اول جولای، شرکتهای غیرمتعهد با جریمه ماهانه ۱۰ هزار درهم برای هر موقعیت اماراتی پرنشده روبهرو میشوند و ریسکهای جانبی آن میتواند از خود جریمه سنگینتر باشد.
برای صاحبان شرکت ایرانی در امارات، بهترین تصمیم امروز این است که وضعیت شرکت را دقیق، رسمی و بدون اتکا به شنیدهها بررسی کنند. امارات بازاری است که به سرعت پاداش میدهد، اما بینظمی را هم سریع جریمه میکند. در چنین بازاری، اماراتیسازی فقط یک الزام دولتی نیست؛ بخشی از زبان جدید موفقیت در اقتصاد امارات است.